أول قانون من نوعه .. الولايات المتحدة تحظر التفرقة على أساس اختلاف الجينات

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يقضي بحظر التفرقة بين البشر على أساس اختلاف تفاصيل الجينات لديهم، ويسمح فقط للمرضى وأطبائهم بالوصول إلى المعلومات التي يتم الحصول عليها بواسطة الاختبار الجيني.

فقد وافق 95 من أعضاء المجلس على مشروع القرار ولم يعترض عليه أحد.

ومازال المشروع يحتاج إلى إقراره من قبل مجلس النواب الذي يُتوقع أن يصوت عليه أوائل الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس جورج دبليو بوش ليوقعه ويصبح قانونا نافذا.

معلومات جينية
ووفقا للقانون المرتقب، فإنه سيحظر على أصحاب العمل ونقابات العمال وشركات التأمين الصحي أن تمارس التفرقة من خلال المعلومات الجينية التي يتم الحصول عليها عن العاملين.

ووصف السناتور الديمقراطي إدوارد كينيدي مشروع القانون بأنه "أول قانون جديد يتعلق بالحقوق المدنية في القرن الحادي والعشرين."

وأضاف كينيدي قائلا: "إن التفرقة المستندة على الهوية الجينية للشخص غير مقبولة تماما مثل التفرقة على أساس العرق أو الدين."

منع التفرقة
أما أولمبيا سنو، وهي السناتور الجمهوري الذي يرعى مشروع القانون الجديد، فقالت: "إنها المرة الأولى التي يجري فيها اتخاذ خطوات لمنع التفرقة قبل أن تقع."

وأضافت: "لهذا السبب يُعتبر هذا التشريع فريدا من نوعه، لا بل مزلزلا".

وقالت إن الاختبارات الجينية الموجودة حاليا "تثير بالمطلق السخرية والاشمئزاز"، لطالما أن الناس لا يقدمون على إجرائها بدافع الخوف من ممارسة التفرقة بحقهم.

كما يحظر القانون أيضا على شركات التأمين رفض منح التأمين أو رفع أقساط التأمين للأشخاص الأصحاء استنادا على المعلومات الجينية المتعلقة بهم.

عزاء شركات التأمين
إلا أن عزاء شركات التأمين هو أنها ما زال بمقدورها أن تفرض أقساطا أعلى على المرضى الذين يتقدمون للحصول على بوليصات تأمين.

ولن يُسمح لشركات التوظيف أيضا بالطلب إلى الأشخاص بإجراء الاختبارات والفحوصات التي قد تظهر قابليتهم للإصابة بالمرض.

وسيُحظر على أصحاب العمل استخدام المعلومات الجينية في اتخاذ قرارات بشأن توظيف أو إقالة أو ترقية أو تعويض موظفيهم.

وكان أصاحب العمل قد عبروا في السابق عن قلقهم من أن يؤدي قانون من هذا القبيل إلى قيام بعض الأشخاص بطلب تعويضات بطريقة غير ملائمة.

دعم البيت الأبيض 
في أعقاب إعداد خريطة الجينات البشرية تم الحصول على معلوات أكثر عن الأشخاص المعرضين للإصابة بالأمراض.
ويحظى مشروع القانون الجديد بدعم البيت الأبيض وشركات التأمين، إلا أن بعض المصالح الاقتصادية في البلاد، بما فيها غرفة التجارة، تعارضه.

ويأمل العلماء بأن يساهم القانون المقترح بتشجيع المزيد من الأشخاص على إجراء فحوصات جينية قد تساعدهم على إنقاذ حياتهم.

ويضيف العلماء قائلين إن من شأن هذه الاختبارات أن تؤدي إلى حصول هؤلاء الأشخاص على أنواع من العلاج لطيف واسع من الأمراض الوراثية أو الأمراض التي لها علاقة بها، كالسرطان والسكر وأمراض القلب.

خريطة الجينات
يُذكر أنه في أعقاب إعداد خريطة الجينات البشرية عام 2003، تم الحصول على معلومات أكثر بكثير عن الأشخاص المعرضين للإصابة بالأمراض.

كما كشفت الدراسات مؤخرا أنه تم التوصل إلى تقدم كبير في فهم الجينات المسؤولة عن العديد من الأمراض الأكثر انتشارا بين البشر.

وكان بين الاكتشافات الأكثر أهمية رصد جين لم يكن معروفا من قبل وجد أن له علاقة بالإصابة بالسكري نوع 1 وبالإصابة أيضا بداء كرون.