مسؤول سعودي يلوح "بخيارات" حال حظر التعاقد مع أطباء مصريين

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بيانا الأحد 23-11-2008، هو الأول من نوعه، أوضحت فيه تفاصيل إدانة طبيبين مصريين حكم عليهما بالسجن والجلد مؤخرا، فيما أكد مسؤول سعودي أن بلاده سوف تلجأ إلى خيارات بديلة في حال قامت مصر بمنع الأطباء من السفر للعمل في السعودية.

وبرر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د.خالد مرغلاني، إصدار وزارة الصحة للبيان، الذي تضمن تفاصيل القبض والإدانة، برغبتها في توضيح تفاصيل القضية، وحيثيات الحكم الصادر، مستطردا في حديثه أن البيان جاء "بسبب ما أثير حول القضية وما نشر في القنوات ووسائل الإعلام المصرية وأيضا الكثيرين تساءلوا حول عدم إصدارنا بيانا حتى الآن".

استياء من التصعيد الإعلامي
وأكد أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال قررت وزارة القوى العاملة المصرية تنفيذ قرارها الصادر في وقت سابق، بمنع إعطاء تصاريح لأطباء مصريين للعمل في القطاع الخاص الطبي السعودي.

وأوضح أن "الوزارة لم تصلها أي معلومة سواء من وزارة الصحة المصرية أو وزارة القوى العاملة حول الإيقاف".

وأضاف: "مما يقال إن الإيقاف يشمل القطاع الصحي الخاص فقط لذا قمنا بالرد أننا كوزارة سنقف مع القطاع الخاص وفي حالة ورود أية معلومات لن نقف مكتوفي الأيدي وطبعا- لكل حادث حديث- لكننا سنحاول إيجاد القنوات البديلة أو اتخاذ القرارات الصحية التي تدعم استمرار العمل وفعاليات القطاع الصحي الخاص".

وأشار د.مرغلاني إلى أن الوزارة لديها بدائل كثيرة، موضحا "هناك بدائل كثيرة، ولم يسبق أن اقتصرنا على جهة معينة، فنحن نستقدم من أوروبا الشرقية وباكستان والهند وماليزيا والسودان والأردن وسوريا ودول أوروبا وأمريكا سواء أطباء أو ممرضين أو أي قوى عاملة مساعدة ونحن مطمئنين لذلك".

واتهم المسؤول السعودي بعض وسائل الإعلام المصرية بالطرح "الغوغائي" قائلا: "أتمنى أن تكون هناك موضوعية في اتخاذ القرارات، فهناك طرق وسبل يجب التطرق لها دون اللجوء إلى تعبئة الرأي العام بهذا الأسلوب الخاطئ خاصة وأنت تستند على قاعدة هشة دون إثباتات، لذا أرجو من الإعلام المصري المتزن الذي يبحث عن الحقيقة أن يضع الأمور في نصابها ويعمل على تهدئة الرأي العام لأنه لا يوجد شعب منزه ونحن لا نعيش في مجتمع أفلاطوني".

كما أبدى موافقته مع البيان الذي أصدرته السفارة السعودية بمصر، والذي أكدت فيه في وقت سابق أن الحكم الصادر ضد الطبيبين المصريين متوسط، "أنا اتفق مع هذا الرأي لأنهما عوملا كمروجين وليس كمهربين رغم أنهما كانا يحضران المواد من الخارج".

ونفى أن تكون هناك أي اتصالات جرت مع السفارة المصرية، "نحن لا نتصل بأي احد إلا عبر القنوات الرسمية وهي وزارة الخارجية".
 
تفاصيل البيان
أشار البيان إلى أن التحقيق مع الطبيب شوقي عبد ربه إبراهيم أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم التالية: الاشتراك في جلب (950) أنبولة من عقار (الدورميكوم) و(420) أنبولة من عقار (النالوفين) إلى داخل المملكة لترويجها، الاشتراك في جلب (36) أنبولة من عقار (الدورميكوم) وكمية من عقار النالوفين والشروع في الاشتراك في جلب (164) أنبولة من عقار (الدورميكوم) لترويجها، سرقة (10) أنبولات من عقار (الدورميكوم) من مستشفى الأنصار بجدة مكان عمله وتحصله على كمية من عقاري (الناليوم) و(الكيتامين) بطريقة غير مشروعه وترويجها.

وتابع البيان: "حيازته أنبولين من عقار (الدورميكوم) وأربع حقن تحتوي عليه بقصد ترويجها وحيازة كميات كبيرة من الحقن والمستحضرات لاستخدامها في ترويج العقاقير، شراء (100) أنبولة من عقار (الدورميكوم) من المتهم الثاني رؤوف أمين محمد العربي مصري الجنسية لترويجها، بيع أربع أنبولات لعقار (الدورميكوم) على المتهم الثاني الطبيب رؤوف أمين العربي، إقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن".

وحول الاتهامات الموجهة للطبيب المصري الثاني رؤوف العربي، قال البيان: "أسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب الجرائم التالية: الاشتراك في جلب كميات لعقار (الدورميكوم) إلى داخل المملكة بقصد ترويجها والتستر على من يقوم بذلك، بيع 100 أنبولة من عقار (الدورميكوم)على المدعى عليه الطبيب /شوقي عبدربه ،شراء أربع انبولات من عقار (الدورميكوم) وترويجها، حقن زوجة كفيله بعقار (الدورميكوم)". 
 
الإخلال بشرف المهنة
ولم يتوقف البيان عند ذكر الاتهامات الموجهة للطبيبين، بل جاء على تفاصيل الأدوية المهربة وآثارها الجانبية، وذكر البيان "ان الأدوية والمواد المشار إليها أعلاه خاضعة للرقابة دولياً وتعتبر من الأدوية المخدرة ولها الآثار الجانبية التالية".

وأوضح أن تلك الأدوية تعمل على الإضرار الهائل "بالجهاز العصبي المركزي، والقلب والأوعية، والجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي".

واختتم البيان بتفاصيل الحكم الصادر ضد الطبيبين المتهمين، "بإحالة الطبيبين شوقي عبدربه إبراهيم ورؤوف أمين محمد العربي إلى المحكمة الجزئية بمحافظة جدة صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم 693/7 ، المتضمن خطورة ما اقترفاه لما جاء في اعترافهما المصدق شرعاً، ولما تسببه هذه العقاقير من هلوسة واضطراب بصري وضعف في الأداء العقلي والطبيعي، وأن المدعى عليهما طبيبان يعلمان مضرة وخطورة ما أقدما عليه، وأنهما فعلا ذلك طمعاً في الحصول على المال ضاربين بشرف المهنة عرض الحائط".

"وحكم على الأول شوقي عبدربه إبراهيم للحق العام بعقوبة السجن لمدة عشرين سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدمه في الجريمة، والحكم على الثاني رؤوف أمين محمد العربي للحق العام بعقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدم في الجريمة وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة التمييز وأصبح هذا الحكم نهائياً واجب التنفيذ".