نائبة مسيحية تقدم مشروع قانون لسجن المتزوجين عرفيا في مصر

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب " البرلمان" المصري الأحد 15 -2 -2008 إحالة مشروع قانون جديد تقدمت به النائبة المسيحية بالمجلس، ابتسام حبيب، تطالب فيه بسجن المتزوجين عرفيا في مصر عاما مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم ماليا من 1000 إلى 10 آلاف جنيه مصري، إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لإبداء الرأي الديني فيما اعترض عليه النائب البارز عبد الرحيم الغول، الذي انتقد تقديم المشروع من نائبة "غير مطلعة على الشريعة الإسلامية".

وكانت ابتسام حبيب قد تقدمت بمشروع قانون طالبت فيه بمعاقبة المتزوجين عرفيا، سواء الرجال أو النساء بالسجن سنة مع الشغل، وكذلك كاتب عقد الزواج والشهود.

وقالت النائبة مقدمة المشروع "إن المطالبة بتوثيق عقد الزواج العرفي، وعقاب من لا يفعل ذلك من المتزوجين بالسجن لا يتعارض مع أي نص شرعي قاطع الثبوت، ولهذا أحلنا مشروع القانون إلى الأزهر؛ لإبداء الرأي الديني فيه".

وصرحت حبيب لوسائل إعلام مصرية أن الدافع وراء تقديمها هذا المشروع هو تعرض جارة لها لمشكلة كبيرة بسبب زواجها العرفي، حيث حملت من زوجها، الذي تخلى عنها لاحقا ومزق عقد الزواج.

الزواج العرفي "كارثة"
وقالت النائبة خلال مناقشات المشروع "إن هذا القانون يأتي لردع المتزوجين عرفيا، وللحد من هذا الزواج حتى لا يتحول الأمر إلى كارثة تهدد المجتمع المصري، خاصة وأن ظاهرة الزواج العرفي تخطت الشباب والفتيات داخل مصر، فهناك كثير من حالات الزواج العرفي تتم اليوم بين مصريات وأجانب وعرب، تحت سطوة الفقر والانهيار المجتمعي في مصر".

وأكدت ابتسام حبيب أن "كثيرا من الدراسات أشارت إلى ارتفاع نسبة الزواج العرفي بين الشباب في الجامعات والفتيات إلى 30 %، فضلا عن استخدام الأرامل للزواج العرفي كوسيلة للحصول على بعض الاستحقاقات القانونية؛ مثل معاش أزواجهن المتوفين، والذي يتوقف قانونا بمجرد زواجها من آخر، ولكن الزواج العرفي يتيح لها الحصول على معاش زوجها المتوفى؛ نظرا لعدم توثيقه".

وأضافت أن "المشروع تضمن أيضا تعديلا لبعض أحكام قانون التوثيق في مصلحة الشهر العقاري؛ لمواجهة حالات التسيب في هذه المصلحة الحيوية، حيث يشترط القانون الجديد توثيق عقود الزواج بين المصريين من جهة، وبين المصريين والمصريات وبين الأجانب والعرب من جهة أخرى".

معارضة المشروع
من جهته اعترض النائب عبد الرحيم الغول على مشروع القانون وقال "إن المشروع إباحة للزواج العرفي، وهو يتعارض مع الشريعة الإسلامية"، معتبرا أن مثل هذا القانون ينبغي أن يتقدم به نائب مسلم أكثر اطلاعا على العقيدة والشريعة الإسلامية"، وأضاف أن "المسيحيين في مصر لن يقبلوا أن يتقدم نائب مسلم بقانون ينظم الطلاق لديهم".

وأكد "اعتراضي ليس لأن مقدمة المشروع مسيحية الديانة كما قيل، بل لأنها لا تعرف أصول الشريعة الإسلامية التي تضع شروطا للزواج؛ أهمها الإيجاب والقبول، وولي الأمر، وشاهدا عدل، فهل الزواج العرفي الذي تريد تقنينه النائبة من خلال هذا المشروع تنطبق عليه هذه الشروط ؟ بالطبع لا".

وأضاف "أن الديانة المسيحية مثلا، لا تقبل الطلاق إلا بعلة الزنا أو تغيير الديانة، ورغم كوني عضوا في البرلمان يحق لي دستوريا أن أتقدم بمشروع قانون يجيز الطلاق؛ لعدة أسباب، وليس لسببين فقط كما جاء في الشريعة المسيحية، لكن رغم هذا ليس مقبولا مني أن أفعل، حتى لو كان جائزا دستوريا، فكذلك الأمر بالنسبة للسيدة ابتسام حبيب ميخائيل مقدمة مشروع معاقبة المتزوجين عرفيا، غير مقبول منها أن تقدم مثل هذا المشروع".

وأضاف النائب "إن ديني وعقيدتي في كفة، وعضويتي في مجلس الشعب في كفة أخرى، ولو تعارضت عضويتي مع عقيدتي فلن أتنازل عن ديني مهما حدث، فالعقيدة ليست للبيع، فما تريده السيدة ابتسام يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي لا تعترف بالزواج إلا بتوافر شروطه السالفة، وأهمها الشهود والإشهار والصداق، فما يحدث من زواج آخر لا تتوافر فيه هذه الشروط لا يجب الاعتراف به، فكيف لي أن أقنن هذا الزواج وأجعل له قانونا يقضي بمعاقبة المتزوج عرفيا بالسجن والغرامة؟".

من جهتها، قالت نائبة مسيحية أخرى هي جورجيت قلليني عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى للعربية.نت "إن الاعتراض على القانون يعتبر سقطة من بعض الأعضاء".

وأضافت "إن هذا القانون للحد من ظاهرة تؤرق الأسرة المصرية، وله ايجابيات هامة؛ لأن العقاب الجنائي لمن لا يوثق عقد الزواج العرفي سيحد من يقبل على هذا الزواج، وبالتالي فلن يستهين أحد بعد ذلك بهذا الزواج، ويعتبره مجرد ورقة تكتب لدى مكتب محام خاص وقع عليها شاهدان".

وأشارت قلليني إلى أن هذا القانون "يأتي لاحترام قدسية الزواج، بحيث لا يتعرض للجحود والإنكار؛ لأنه سيكون ورقة رسمية داخل مصلحة الشهر العقاري لضمان حقوق المرأة".