جمعية مصرية تطلق حملة لتعدد الزوجات .. وحقوقيات يطلبن تجميدها

دشنت جمعية مصرية أول حملة من نوعها في البلاد، لتشجيع تعدد الزوجات بهدف "القضاء على العنوسة" و"إحصان الأرامل والمطلقات".

ووزع مكتب الزواج التابع للجمعية، بياناً على المساجد والمقاهي في الأحياء الشعبية بالقاهرة والاسكندرية، لإعلان انطلاق الحملة وشرح أهدافها، وترتيب المقابلات بين رجال متزوجين مع أرامل أو مطلقات أو غير متزوجات يرغبن بالزواج، ولا يمانعن "النزول على ضرة".

وتسعى الجمعية، إلى علاج العنوسة بالطريقة المثلى لحل مشكلات المجتمع المصري التي وصفتها بـ "التي لا يمكن حلها إلا بخطوات جريئة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، الأحد 19-4-2010.

وقال البيان "يجب ألا نستمر في دفن رؤوسنا في الرمال رافضين رخصة وحلال الله لأسباب اجتماعية ليست مبررة في إشارة لرفض المجتمع تعدد الزوجات.
 
رفض "نسوي"
في المقابل رفضت عضوات جمعيات " نحو عالم أفضل" و"المرأة المصرية" و"منظمة في عالم واحد" المدافعات عن حقوق المرأة حملة جمعية "الوفاق"، وقدمن 14 بلاغا إلى النائب العام المصري لوقفها فورا، وحظر نشاط الجمعية.

واعتبرت المنظمات "النسوية" أفكار "الوفاق"، تزيد التمييز وتؤصل لغير المساواة بين الرجال والنساء، كما تساهم عن طريق التمسح بالدين في خلق بؤر خلل اجتماعية تعود على الجميع بالآثار السيئة.

لكن يبدو أن الحملة لم تتأثر، إذ تتلقى المكاتب التابعة للجمعية طلبات الأرامل والمطلقات الراغبات في الزواج برجل متزوج،لمطابقتها باستمارات الرجال الذين يريدون التعدد.

وقالت إحدى العاملات في مكتب الزواج "لا يتكلف الأمر أكثر من 100 جنيه رسوم استمارة، حيث تقوم الراغبات بتدوين بياناتهن الشخصية فيها. بعدها يقوم المركز بمحاولة التوفيق بين مواصفاتهن وبين ما قد

يجدنه في الطلبات التي من المفترض أن يقدمها الرجال الراغبون في الزواج على زوجاتهم". وأضافت: "لم يتقدم أحد من الرجال بطلب حتى الآن وهو أمر غير مقلق على الإطلاق، "فالحملة فريدة من نوعها، والفكرة لدى البعض مستهجنة".

أما الحاجة سامية (إحدى المشرفات بفرع الجمعية في القاهرة) فاعتبرت أن "الزواج هو القضية الأساسية في مجتمع انعدمت فيه الأخلاق، وزيادة أعداد المطلقات والأرامل والعوانس أحد أهم أسباب المشاكل الأخلاقية عندنا".

من جانبه، قال المحامي ووكيل إحدى الجمعيات الحقوقية المناهضة لجمعية "الوفاق" أحمد عبدالموجود: "إذا كان الشرع قد أعطى الرجل الحق في الزواج بأخرى، فإن الشرع والقانون يعاقبان على التعسف في

استعمال الحق". وأضاف "لا يمكن أن نتركهم يتلاعبون بنا، فيزينون الأمور على طريقة (لا تقربوا الصلاة)".

واعتبر نشاط الجمعية ليس خيريا حسبما تدعي بدليل بيع استمارات التقديم مقابل 100 جنيه، وهو "مبلغ كبير جدا".