شباب الأقصر وعجائز أوروبا .. شراكة على عقود زواج
على الرغم من أن نتائجها وقصصها غالبا ما تسفر عن التشرد والضياع، فإن حالات زواج الشباب المصري من أجنبيات عجائز باتت تشكل ظاهرة، اتسع نطاقها بشكل ملحوظ في المدن السياحية، وصارت تهدد التركيبة الاجتماعية، وتزيد نسب انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الفتيات بتلك المدن.
وتعد مدينة الأقصر في (صعيد مصر) أكبر معقل لهذه الظاهرة، نظرا لكثافة زوارها الأجانب الذين يفدون إليها من شتى دول العام لمشاهدة تراثها الحضاري الفريد. وتجد الكثيرات من العجائز الأجانب في هذا الجو فرصة لتجديد شبابهن بإغراء الشباب المصري بالمال الوفير والزواج، في صفقة يجد فيها الشباب فرصة للثراء والعيش في أوروبا والهروب من كابوس البطالة والكساد، فيستسلم لنشوة الإغراء، من دون أدنى اكتراث لفوارق السن والثقافة والأعراف والتقاليد.
في مدينة الأقصر، التي تمتلك أكثر من ثلثي التراث الحضاري الإنساني، لا يخلو شارع من عجوز أجنبية في الخمسينات أو الستينات بصحة شاب في العقد الثاني أو الثالث من العمر.
والغريب أن الكثير من الأسر المصرية باتت تبارك زواج أبنائها من الأجنبيات عكس ما كان قبل سنوات ليست بالبعيدة، حين كانت ابنة العم أو العمة هي المفضلة في الاختيار للزواج، وذلك بعد أن عجزت الأسر عن مساعدة أبنائها على الزواج نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ويبرر مسؤولون إقبال الأجنبيات على الزواج من شباب الأقصر بـ«رغبتهن في تحقيق أحلامهن الخاصة بالزواج من شباب قوي يعيد إليهن الشباب المفقود فيما يعرف بالسياحة الجنسية التي غزت المدن السياحية».
وكشفت مصادر محلية أن معدلات الزواج من أجنبيات في الأقصر سجلت في الـ5 سنوات الأخيرة 2200 حالة زواج عرفي، وبمعدلات ارتفعت من 194 حالة عام 2000 إلى 204 عام 2001 بنسبة زيادة بلغت 5 في المائة وزادت عام 2002 إلى 264 بزيادة 29 في المائة مقابل 320 حالة في عام 2003 بنسبة زيادة 21 في المائة و426 حالة زواج عام 2004 بنسبة زيادة بلغت 33 في المائة و554 حالة زواج عام 2005 بنسبة زيادة 30 في المائة فيما شهد عام 2006، 547 حالة زواج، و2007، 651 حالة.
وأوضحت المصادر أن نسبة الزيادة في معدلات الزواج من أجنبيات ما بين عام 2007 وحتى منتصف عام 2010 تجاوزت 345 في المائة.
وعلى الجانب الآخر كشفت مصادر أمنية ارتفاع عدد البلاغات التي تقدم بصورة يومية إلى أقسام الشرطة من أجنبيات ضد أزواجهن المصريين، التي قد تصل إلى أكثر من 150 بلاغا في الشهر الواحد.
وحصلت «الشرق الأوسط» علي بعض المحاضر التي حررتها أجنبيات من جنسيات مختلفة ضد أزواجهن المصريين، يتهمنهم بالنصب والاستيلاء على أموالهن بحجة تأسيس شقق سكنية وإقامة مشروعات خاصة.
أحد الشباب المصري سرد قصة زواجه من سائحة ألمانية .. قائلا: «تزوجت من عجوز عمرها 65 عاما، لأنها أقامت لي مشروعا تجاريا ووفر لي دخلا وأنقذتني من البطالة، وفتحت لي طريق السفر إلى أوروبا».
وتابع: «قمنا بتأجير شقة في منطقة (حوض الرمال) أكثر مناطق تركز الأجنبيات العجائز، واكتشفت بعد عام من زواجنا بأنها لا تهتم بعاداتنا وتقاليدنا وتصادق العديد من الشباب».
وأضاف الشاب المصري «تركتها وتزوجت من سائحة بلجيكية (30 عاما)، وعندما علمت بزواجي، عرضت علي العودة لها مرة أخرى على أن تمنحني 100 ألف جنيه (17.5 ألف دولار) شهريا، وعندما رفضت اتهمتني بالسرقة في محضر رسمي».
وكشف الشاب المصري عن أن زوجته الألمانية «العجوز» تزوجت بنفس الطريقة 3 مرات في أقل من عام، حيث تزوجت بعقد عرفي من أحد الشباب في أكتوبر (تشرين الأول) 1997 وتم فسخ العقد في فبراير (شباط) 1998، ثم تزوجت شابا آخر بعقد مماثل في نفس يوم طلاقها من الزوج الأول، وبعدها تزوجت شابا آخر وتخلصت منه بعد 3 أشهر».
ومن جانبها أرجعت هدى خليل، منسقة حركة «سيدات من أجل التنمية» ظاهرة انتشار زواج الشباب من أجنبيات عجائز إلى عوامل متعددة يأتي في مقدمتها الظروف الاقتصادية، وانتشار البطالة بين الشباب الذين يجدون في الزواج صفقة رابحة تحقق لهم العديد من الأحلام، كأن يحصل على جنسية أخرى تحقق له بعض الطموح، ليصير الزواج من أجنبية نوعا من أنواع السعي للرزق.
وأضافت هدى «بعض أسباب هذا الزواج ترجع إلى رغبة الشباب في الهروب من ظروفهم الحياتية الصعبة، إذ يعيش الكثير من هؤلاء الشباب بين سندان احتياجاته الفسيولوجية ومطرقة العادات والتقاليد التي تقف حائلا دون تحقيق الزواج بسهولة، فالشاب بلا عمل أو وظيفة وعجلة الحياة تدور فيتقدم به السن دون أن يحقق ما يريد، وبدلا من السقوط في الهاوية والوقوع في الرذيلة - على حد قول البعض - والسقوط فريسة للمجتمع الذي يشجب كل علاقة بين شاب وفتاة، فيضطر إلى السعي إلى الزواج من أجنبية ليشبع رغبته ويحصل على المال».
وكشفت هدى قائلة «هناك العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية تترتب على الزواج من أجنبيات، فالعلاقة الزوجية بين مصري وفرنسية أو أميركية أو إنجليزية هي علاقة بين هويتين مختلفتين تثير مشاكل قانونية عدة كثيرا ما تؤدى إلى الاصطدام والنزاع نتيجة اختلاف تربية ودين وتقاليد وعادات كل من الزوجين».
وأشارت هدى إلى أن «زواج الأجنبيات من مصريين أصبح نمطا من أنماط السياحة، وهو ما يمكن أن يطلق عليه (السياحة الجنسية) خاصة كبار السن من السائحات اللاتي يأتين بصفة منتظمة بهدف الزواج وإقامة علاقة مع شاب».
وأوضحت هدى أن «ظاهرة الزواج من أجنبيات أسهمت في تحسين مستوى معيشة المئات من الشباب الذين أقاموا مساكن جديدة وامتلكوا المشروعات والسيارات الفارهة، لكن في المقابل أدت إلى زيادة نسبة التسريب من المدارس، وأصبحت سببا في انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الفتيات».
وكشفت عن أن «السائحات الأجنبيات اللاتي يتزوجن من مصريين في المدن السياحية بالصعيد هن من الشخصيات الاجتماعية المرموقة في بلادهن التي تأتى لتتزوج من شخص قد لا يجيد القراءة والكتابة سوى التحدث بالإنجليزية على طريقته الخاصة».
وأكد محمد صالح، منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية بالأقصر أن «مشكلة زواج الشباب من أجنبيات عجائز مشكلة صعبة الحل في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد وزيادة أعداد الشباب العاطل بالأقصر».
مشيرا إلى أنه «من الممكن الحد من انتشار هذه الظاهرة، وذلك من خلال عدم الإقرار بصحة عقد الزواج العرفي بين الشاب والسيدة العجوز، وأن يكون الزواج بين الطرفين بعقد رسمي موثق في مصلحة الشهر العقاري، الذي بموجبه تحصل السائحة الأجنبية على إقامة لمدة 5 سنوات، وتجدد المدة ما دام الزواج مستمرا، أما إذا حدث طلاق بين الطرفين، فيجب على السلطات ترحيلها فورا، حتى لا تقوم الأجنبية بالزواج العرفي من أي شخص آخر».
مؤكدا أن الأجنبية تستغل عقد الزواج العرفي وتتزوج أكثر من شخص في آن واحد.
وطالب صالح بتغيير ثقافة أهل الأقصر، فالزوجة المصرية في الأقصر لا تغار إذا تزوج زوجها من سيده أجنبية، في حين أنها ترتكب جريمة قد تصل للقتل إذا تزوج زوجها بسيدة مصرية، بل هناك سيدات يطلبن من أزواجهن الزواج من سيدة أجنبية حتى تنفق على العائلة.
وكشف صالح عن عادة غريبة لا توجد إلا في الأقصر، «فحينما يذهب الشاب لخطبة فتاة من عائلة مصرية، يسأله أهلها عن عمله فيقول لهم «معى سيدة أجنبية عجوز» تنفق عليّ وسوف تنفق على زوجتي، فتوافق عائلة الفتاة على هذه الزيجة وهم في قمة السعادة».
وأشار صالح إلى أن الأجانب يستوطنون في مناطق «حوض الرمال، والمستثمر وعزبة باسيلي» في البر الغربي بالأقصر، لدرجة وجود سائح بلجيكي يعتبره الأجانب والمصريون «عمدة» منطقة حوض الرمال.
موضحا أن 95% من الزيجات تكون لسيدات فوق الـ50 عاما، وأحيانا تصل قيمة ما تقدمه الأجنبية العجوز للمصري إلى 5 ملايين جنيه، وهناك بعض الشباب متزوج من 15 سيدة.
وعن الطرق التي يتبعها الشباب في زواجهم بالعجائز أكد صالح «أن الزواج يتم بورقة عرفية، ويقوم الشاب المصري برفع دعوى صحة توقيع، من أجل الحصول على صورة من عريضة الدعوى لتقديمها إلى السلطات في حالة توقيفه هو والسيدة العجوز».
ومن جانبه أكد المستشار عبد الرحمن صفوت رئيس محكمة أسوان أن «الحكومة المصرية فرضت قيودا جديدة للحد من تنامي ظاهرة زواج الشباب المصري من أجنبيات، تضمنت هذه القيود منع رفع وتسجيل دعاوى صحة التوقيع على عقود الزواج أمام المحاكم المدنية التي كان معمولا بها منذ سنوات بإحالة مثل تلك الدعاوى إلى محكمة الأسرة التي تقوم من جانبها بإحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات التي يستغرق نظرها للدعوى ثلاثة أسابيع، بعدها تعاد إلى محكمة الأسرة التي باتت تشترط حضور الزوجة الأجنبية أمام المحكمة لمنح حكم بصحة التوقيع على عقد الزواج».
موضحا أن «الإجراءات الجديدة تهدف لإطالة مدة نظر دعاوى توثيق زواج المصريين من أجنبيات».
ومن جهته أكد الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر على أن «ظاهرة الزواج من أجنبيات تنتشر في منطقة البر الغربي، وسببها يرجع إلى الإغراءات المالية، فالسائحة تشترى للشاب المصري فيلا وسيارة وشقة وتنشئ له مشروعا يعمل به، ولذلك تعتبرها بعض الأسر فرصة لتأمين المستقبل على شكل زواج».
وقال فرج: «بدأنا نتحدث مع شيوخ وعمد القرى الذين ما زالت لهم كلمة ويؤثرون بآرائهم في الشباب، إلى جانب التحدث مع السيدات المصريات اللاتي يوافقن على ارتباط أزواجهن بأجنبية مسنة، ونتحدث عن الأضرار الصحية والأمراض التي قد يصاب بها الزوج، حتى نجعل المرأة تقف عائقا أمام هذا الزواج بدلا من أن تباركه».
وأضاف فرج «نقوم الآن بإعداد عدد من المشروعات مع مؤسسات اجتماعية، لخلق فرص عمل للشباب من أجل القضاء على البطالة».
