هشام مصطفى يعرض دية بـ20 مليون دولار بجريمة قتل تميم
كشفت تقارير صحفية أن أسرة الملياردير المصري هشام طلعت مصطفى تتجه إلى عرض دية قدرها 20 مليون دولار على والد المطربة سوزان تميم، مقابل التنازل عن حقه في القضية المتهم فيها هشام مع ضابط مصري سابق بقتل سوزان في دبي.
وقالت مصادر قضائية إنه في حال الاتفاق على دفع الدية وتنازل والد سوزان تميم عن حق الدم، يمكن أن تصل عقوبة هشام إلي 3 سنوات، بحسب صحيفة المصري اليوم السبت 13 سبتمبر/أيلول.
لكن قضاة بمحكمتي النقض والجنايات وأساتذة قانون قالوا إن القضاء المصري لا يقبل بالدية، وأكدوا أن قيام أسرة هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المتهم في قضية قتل المطربة سوزان تميم بدفع الدية لوالد الضحية لا يفيد بشيء في القضية، وسيتم تطبيق نصوص قانون العقوبات التي تصل إلى الإعدام شنقا علي المتهمين.
ولا يخفف التصالح أو دفع الدية من العقوبة المقررة قانونا.
وقال المستشار سمير أنيس، نائب رئيس محكمة النقض، إن القضاء المصري لا يعرف الدية فهناك قانون العقوبات الذي يتم تطبيقه حتي في حال التصالح بين أسرتي المتهم والضحية؛ لأن هذا حق المجتمع في القضايا التي تقع في النطاق الجغرافي للدولة.
وأشار إلى أن حق أسرة القتيلة يتمثل في توقيع العقوبة على المتهم، والحكم لهم بالتعويض المدني الذي تنظره المحاكم المدنية.
من جانبه، قال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، "إن القانون المصري لا يعرف نظام "الدية" لإسقاط عقوبة الإعدام، وإنما يعمل بنظام قانون "القصاص"، على عكس بعض الدولة العربية التي تلجأ إلى هذا النظام -الدية- مثل السعودية وليبيا وبعض دول الخليج، لإسقاط عقوبة الإعدام، مقابل الوصول إلى اتفاق بين "أولياء الدم" وهم أهالي القتيل مع الجاني".
الدية في الإمارات فقط
وأضاف أمين أن قضية اتهام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري بقتل المطربة سوزان تميم، يقبل فيها الدية في حال نقل المحاكمة إلى دولة الإمارات العربية، مكان وقوع الجريمة، والتي تعمل بنظام "الدية"، إلا أن الإمارات فوضت السلطات المصرية بالتحقيق في الواقعة، خاصة أن المتهم مصري الجنسية، وتم ضبطه وإلقاء القبض عليه داخل الأراضي المصرية.
من الناحية الشرعية قال الدكتور مصطفي الشكعة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن "الدية" مقبولة من الناحية الشرعية في حالة القتل الخطأ، ويتم الاتفاق عليها بناءً علي رضا "أولياء الدم" وهم أهل القتيل، وتحديد قيمتها المادية بناءً علي مركز القتيل وظروف القتل، أما في حال القتل العمد فلا يجوز قبول "الدية" ولكن تطبيق القصاص، ويكون في هذه الحال الإعدام، إلا إذا وافق أهل المجني عليه بالتفاهم بعيدا عن القضاء بقبول "الدية".
