غول ينضم إلى أردوغان ويؤيد رفع الحظر على الحجاب في الجامعات التركية

أيد الرئيس التركي عبد الله غل اقتراح حكومة حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الاسلامية، رفع الحظر على الحجاب في الجامعات، وهو اجراء تعارضه الصفوة العلمانية. واذا ما صوت البرلمان بالموافقة على تعديل الدستور للسماح بالحجاب في الجامعات، فإن الرئيس غل، ذا الجذور الاسلامية ايضا، الذي له الكلمة الأخيرة والذي له حق الفيتو، لن يعترض على الخطوة ، على عكس الرئيس التركي السابق أحمد نجدت سزر.


وقال غل، وهو وزير خارجية سابق في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في مؤتمر صحافي امس «الجامعات يجب ألا تصبح اماكن للجدل السياسي، والمعتقدات يجب ان تمارس بحرية في الجامعات».

وبصفته رئيسا للدولة يتوقع ان يكون غل محايدا في النزاعات السياسية، لكن تأييده للحكومة بشأن قضية الحجاب لم يكن مفاجئا نظرا لخلفيته السياسية الاسلامية. وفي العام الماضي حاولت الصفوة العلمانية التي تضم جنرالات الجيش والقضاة عرقلة انتخاب غل في منصب الرئيس بسبب ماضيه ولأن زوجته ترتدي الحجاب. وأدت هذه الازمة الى دعوة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، وهو حليف مقرب من غل الى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة حقق فيها حزب العدالة والتنمية فوزا كبيرا.

واتفق حزب العدالة والتنمية الحاكم مع الحزب القومي الذي يرأسه دولت بهشتلي على التعاون من اجل رفع الحظر على ارتداء الحجاب بالجامعات في خطوة من المؤكد انها ستثير غضب النخبة العلمانية. وتعتبر النخبة العلمانية التي تشمل جنرالات الجيش والقضاة واساتذة الجامعات ان حظر الحجاب امر حيوي بالنسبة لفصل الدين عن الدولة.

وقال بيان مشترك لحزبي العدالة والحركة القومية اول من امس، «تم التوصل الى اتفاق وتم تقييم قضية الحجاب من ناحية الحقوق والحريات، في حين يستمر العمل التقني بشأن رفع الحظر». ويتهم العلمانيون حزب العدالة الذي يمثل يمين الوسط بالتآمر لتعزيز دور الدين في تركيا، وهو ادعاء ينفيه أردوغان وحزبه.

ويصر اردوغان الذي ترتدي زوجته وابنته الحجاب على أنها مسألة متعلقة بحقوق الانسان في دولة يغطي حوالي نصف نسائها رؤوسهن. وتوضح استطلاعات الرأي ايضا وجود تأييد شعبي قوي لرفع الحظر عن الحجاب. وتفضل الكثير من النساء عدم الالتحاق بالجامعات لأنهن يردن ان تظل رؤوسهن مغطاة. ولم يعلق الجيش القوي الذي يعتبر نفسه الضامن النهائي للنظام العلماني في تركيا بعد على الاتفاق لكن ليس من المرجح ان يرحب بهذه التحركات الاخيرة. واطاح الجيش باربع حكومات منتخبة ديمقراطيا في الخمسين عاما الماضية ووقع احدث هذه الانقلابات عام 1997 عندما اطاح بمساندة شعبية بحكومة كان يعتبرها اسلامية لدرجة كبيرة. لكن طبقة متوسطة متدينة تزداد ثراء بدأت تظهر في تركيا الدولة العلمانية ذات الاغلبية المسلمة وتريد ان تمارس شعائر دينها بحرية اكبر.

وتعرض حزب العدالة والتنمية لضغوط قوية من قاعدته من اجل القيام بعمل بعد ان فاز في انتخابات يوليو (تموز) الماضي. ويؤيد حزب الحركة القومية ثالث اكبر الاحزاب الممثلة في البرلمان التركي منذ فترة طويلة تخفيف حظر الحجاب لأنه مثل حزب العدالة والتنمية يعتبر ان من بين مؤيديه الكثير من صغار رجال الاعمال المحافظين دينيا ومن المزارعين في ريف تركيا حيث تغطي اغلبية النساء رؤوسهن.

ويميل العلمانيون الى اعتبار الحجاب تهديدا لاصلاحات التحديث التي جلبها اتاتورك الذي اخرج الدين من الحياة العامة في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي عند اعادة بناء تركيا من بين انقاض الامبراطورية العثمانية. ويقولون ان اي تخفيف للحظر سيحول تركيا الى ايران اخرى. ويقول المنتقدون ان النخبة العلمانية تستغل الإسلام كذريعة من اجل الاحتفاظ بسيطرتها على مؤسسات الدولة الرئيسية من اجل مصلحتها فقط. الى ذلك، جدد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون معارضة بلاده لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، مذكرا بان فرنسا تفضل «تعاونا وثيقا جدا» معها.

وقال فيون خلال زيارة الى لوكسمبورغ «ليس هناك اي تغيير.. نعتقد ان انضمام تركيا هو اليوم غير ممكن وغير مرغوب فيه». وقال فيون «نحن نريد تعاونا وثيقا جدا مع تركيا.. نعتقد ان الغالبية العظمى من الفرنسيين لن توافق على هذا الانضمام في ظل الوضع الحالي للامور».