المصريون زادوا 15 مليونا وسيصلون الي 138 مليون منتصف القرن
قالت مصر ان سكانها زادوا حوالي 15 مليون نسمة في عشر سنوات منهم حوالي أربعة ملايين يعيشون في الخارج.وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أبو بكر الجندي معلنا نتيجة تعداد عام لعدد السكان لعام 2006 ان العدد بلغ 76 مليونا و480 ألفا و426 نسمة منهم ثلاثة ملايين و901 ألف و396 نسمة يعيشون في الخارج.وكان عدد سكان مصر وفق التعداد العام لعام 1996 قد بلغ 61 مليونا و492 ألفا و914 نسمة.
وبذلك زاد عدد السكان في عشر سنوات 14 مليونا و987 ألفا و512 نسمة بنسبة 24.37 في المئة اي بنسبة اثنين في المئة في المتوسط سنويا. ويقول خبراء ان مصر تمر منذ سنوات بانفجار سكاني تقول الحكومة انه يلتهم ثمار التنمية.ويقول خبراء ان الزيادة في عدد السكان كان يمكن أن تكون أكبر لولا تأخر سن الزواج بالنسبة لمئات الالوف من الرجال والنساء بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. ويتأخر سن الزواج أيضا بسبب البطالة التي أشار التعداد العام الى أن معدلها بلغ 9.3 في المئة.
وبلغ عدد المصريين الذين كانوا يعيشون عام 1996 في الخارج مليونين و180 ألف نسمة. وبذلك تكون نسبة الزيادة في عدد المصريين الذين يعيشون في الخارج قد بلغت 79 في المئة في عشر سنوات.وقال الجندي في مؤتمر صحفي ان عدد الذكور في التعداد الاخير بلغ 37 مليونا و100 ألف و853 بنسبة 51.12 في المئة من السكان مقابل 35 مليونا و478 ألفا 177 امرأة بنسبة 48.88 في المئة.
وأضاف أن عدد الافراد من فئة عمرية أقل من ست سنوات بلغ عشرة ملايين و244 ألفا و256 بينما بلغ عدد الافراد من فئة عمرية تبدأ من ست سنوات الى أقل من عشر سنوات خمسة ملايين و43 ألفا 247 نسمة.وبلغ عدد الافراد من عشر سنوات لاقل من سن العمل وهو 15 سنة سبعة ملايين و796 ألفا و386 نسمة.
وبذلك يبلغ عدد الجزء الاكبر من المعولين 23 مليونا و83 ألفا و896 نسمة. لكن هناك ألوفا من الاطفال يعملون.وبلغ معدل النمو السكاني في المناطق الحضرية 22.4 في المئة خلال فترة السنوات العشر وهو أعلى بقليل من معدل الزيادة في المناطق الريفية التي يعيش فيها الى الان 58 في المئة من المصريين الذي بلغ 22.2 في المئة.وقال الجندي ان نسبة الامية بين المصريين الذين بلغوا عشر سنوات من العمر فأكثر انخفضت الى 29.3 في المئة مقابل 39.3 في المئة عام 1996.
كما شن الدكتور بهاء بكرى عميد المعهد العالي للهندسة المدنية والمعمارية واحد الخبراء المرموقين دوليا، هجوما عنيفا على السياسات التنموية الحكومية فى مصر. وقال «إن القيادة ركزت على هاجس الأمن القومي والاستقرار الداخلي بمفهومه الضيق. وقال إن معدل زيادة السكان اخذ في الانخفاض منذ 1986 نتيجة السياسات المتواصلة لضبط النسل وتأخير سن الزواج وتزايد الوعي السكاني وغيرها لكن مصر لن تصل إلى مرحلة الثبوت السكاني (أي حين تتساوى الزيادة مع النقصان) .. إلا في أواسط القرن الواحد والعشرين وبحجم سكاني بين 135 و138 مليون نسمة .
وأشار إلى أن المعمور الحالي به طاقة سكانية زائدة تبلغ 12 مليون نسمة على الأقل مطلوب نقلهم إلى خارجه كما انه يتعين تدبير سكن خارج المعمور أيضا لنحو 60 مليونا سيزيدون في الأربعين عاما القادمة واعتبر أن نطاق الساحل الشمالي المصري هو الأمل في الاستيعاب الواسع للسكان الجدد غير أن ذلك يتطلب إصلاح الأخطاء الفادحة في نمط تنميته الحالي وإصلاحه.
