احتمال تأجيل الحكم بقضية قتل مروة الشربيني لظهور "أدلة جديدة"
ظهرت وثيقة جديدة أرسل بها الادعاء العام في روسيا، يمكن أن تؤدي إلى تأجيل النطق بالحكم على المتهم في قضية مقتل الصيدلانية المصرية مروة الشربيني، والتي كان يفترض صدور الحكم فيها غداً الأربعاء 11-11-2009.
وقالت رئيسة المحكمة الابتدائية في مدينة دريسدن (شرق ألمانيا) بيرجيت فايغاند، قبل إدلاء الدفاع عن المتهم بمرافعته: "عدنا مرة أخرى للنظر في الأدلة".
وكان الادعاء ومحامو أسرة الضحية انتهوا من مرافعاتهم، وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي السجن مدى الحياة.
لكن المحكمة وجهت التماساً قانونياً إلى السلطات الروسية تطلب فيه إيضاح الأسباب التي استدعت إعفاء المتهم من الخدمة العسكرية هناك.
وأفادت الترجمة الأولية للوثيقة التي أرسل بها الادعاء الروسي بأن ألكسندر نيلتسين، المولود في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 1980، وضع في الأول من تموز (يوليو) 2000 تحت المراقبة لمدة عام بسبب إصابته "بانفصام غامض".
وأضافت الوثيقة أن المراقبة رفعت عنه في عام 2004، مبينة أن الرجل لم يتلق أي علاج داخل المستشفيات الروسية بين عامي 1998 و2001.
وذكرت رئيسة المحكمة، نقلاً عن الوثيقة، أنه لا تتوافر لدى السلطات الروسية أية وثائق عن تلقيه علاجاً من أي نوع في هذه المدة التي فرضت عليه المراقبة خلالها. وأضافت فايغاند أنه ربما كان من الضروري أن تتخذ خطوات أخرى بعد ورود هذه الوثيقة، إلا أنها أبدت تمسكها بإصدار الحكم غداً الأربعاء.
وكان المدعى العام في قضية مقتل مروة الشربيني طالب بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة على المتهم أليكس دبليو الذي طعن الضحية داخل قاعة المحكمة مطلع تموز (يوليو) الماضي.
وقال رئيس الادعاء فرانك هاينريش في مرافعته أمام المحكمة، إن الجاني ارتكب "ذنباً جسيماً"، حيث قتل الشربيني بـ"دم بارد" طعناً بالسكين بطريقة وحشية أمام ابنها البالغ من العمر ثلاثة أعوام كما أصاب زوجها بجروح عرضت حياته للخطر.
يذكر أن أقصى عقوبة في ألمانيا هي السجن مدى الحياة والتي يتم تحويلها عادة إلى عقوبة مع وقف التنفيذ بعد مرور 15 عاما. ولكن في حال خلصت المحكمة إلى أن الجاني ارتكب "ذنبا جسيما" فإن هذا يطيل من مدة بقائه خلف القضبان ربما طوال العمر في بعض الحالات.
ورأى هاينريش أن المتهم خطط لجريمته بدم بارد وأعد لقتل الشربيني وزوجها لأسباب وضيعة.
وقال الادعاء إن دافع المتهم كان "الكراهية المحضة للمسلمين وغير الأوروبيين"، وأضاف أن المدعى عليه هاجم الشربيني وزوجها بـ"كل قوته وبهدوء وتركيز ولكن بسرعة في نفس الوقت بشكل أودى بحياة إنسان وأصاب الآخر بجروح خطيرة ونجا (هذا الأخير) من الوفاة بمحض حظه الحسن".
وأكد تقرير أحد الخبراء أن المتهم مسؤول عن أفعاله بشكل كامل. وشدد المدعى على أن الجاني "دمر أسرة عن عمد ولم يراع بأي طريقة الطفل الصغير وهو أمر يوضح درجة افتقاره للرحمة والإحساس تجاه الآخرين".
وقال إنه "لا يجد الكلمات المناسبة" التي يعبر بها عما فعله المتهم الذي سب ضحيته عدة مرات حتى بعد الجريمة.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسات التي بدأت في الـ26 من الشهر الماضي، إلى أقوال العديد من الشهود الذين كانوا على صلة بالمتهم والذين أكدوا جميعاً أن كراهيته للأجانب كانت واضحة.
ويواجه أليكس تهمة طعن المرأة المصرية التي كانت حاملاً في طفلها الثاني "طعناً وحشياً" أودى بحياتها أثناء نظر محكمة دريسدن الابتدائية قضية إساءته لها بدافع كراهية الأجانب.
وكان أليكس سب الشربيني وقضت المحكمة بتغريمه بسبب هذه الفعلة. ولكنه استأنف الحكم وقتل الشربيني أثناء نظر قضية الاستئناف في الأول من تموز (يوليو) الماضي.
ويواجه المدعى عليه تهما بالقتل والشروع في القتل والتسبب في جروح خطيرة، حيث وجه المتهم لضحيته 16 طعنة بالسكين، على الأقل، كما طعن زوجها قبل أن يتمكن الحراس من السيطرة عليه.
وأقر أليكس خلال وقائع المحاكمة بفعلته، لكنه نفى أن تكون معاداة الأجانب هي الدافع.
